أصدر المدعي العام التركي، الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 53 من جنود وضباط الجيش التركي في 28 مدينة تركية، بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن.
وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في يوليو عام 2016. بينما ينفي غولن أي صلة له بالأمر.
وفي أواخر أغسطس الماضي، أصدر المدعي العام في تركيا، الجمعة، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكريا من القوات الجوية و52 مدنيا من العاملين في القطاع التعليمي بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.
وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا تقريبا من العاملين في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، بحسب ما ذكرته رويترز في شهر يوليو الماضي.
انتقد مدافعون عن حقوق الإنسان وحلفاء لتركيا في الغرب حجم الحملة الأمنية، وقالوا إن الرئيس رجب طيب أردوغان يستغل محاولة الانقلاب كذريعة لقمع المعارضة.
وتقول الحكومة إن الإجراءات الأمنية ضرورية لجسامة الخطر المحدق بتركيا، وتعهدت بالقضاء على شبكة غولن في البلاد أو ما تسميه أنقرة بـ"التنظيم الموازي".