تتجه الحكومة اليمنية إلى توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق في الجوانب التموينية والسعرية .
وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة في إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين ونجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر التصدير وابرزها من الهند .
ووجه وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء غرفة عمليات ومتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة بالتنسيق مع القطاع الخاص وتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الوضع والتواصل مع التجار ومراقبة الاسواق بما يضمن سهولة وصول الامدادات الغذائية .
وكشف عن عقود استيراد لحوالي 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة الأشهر المقبلة وطلبيات بما يقارب مليوني طن خلال فترة تسعة أشهر ما يعطي اطمئناناً حقيقياً للسوق ويقطع الطريق أمام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية .