جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة لما لها من مخاطر عالية .
وقال البنك في بيان له إن العملات الافتراضية تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية ولا تصدر عن البنك أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها .
وكان البنك قد حظر التعامل بالعملات المشفرة وفرض عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه .