أصدر البنك المركزي اليمني في عدن لائحة جديدة لتنظيم أعمال مقدمي ومشغلي أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال وبطاقات الائتمان وإصدار النقود الإلكترونية.
وتتضمن اللائحة العمليات التي تمكن من الإيداع والسحب النقدي وتنفيذ معاملات الدفع المتعلقة بإصدار أو الحصول على أدوات الدفع وتوفير خدمات تحويل الأموال إلكترونياً بهدف تعزيز الشفافية والرقابة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي .
وبحسب اللائحة فإنه لا يحق لشركات الصرافة التقدم بطلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات الدفع إلا في حال تحولها إلى شركة تقديم خدمات الدفع .
واشترطت أن تكون جهة التقديم شركة مساهمة لا يقل رأس المال المدفوع عن 500 مليون ريال و700 مليون ريال لتشتغيل نظام الدفع الإلكتروني .