توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد اليمني للربع الأخير من العام الجاري بنسبة 2% و 3.2 % خلال العام المقبل 2023 .
وقال الصندوق في بيان صحافي إن الهدوء النسي وانخفاض عدد الضحايا وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية هي نتائج للهدنة المعلنة بين الأطراف في اليمن خلال الأشهر الماضية ، مشيراً إلى أن التراجع الذي حدث في الأسعار العالمية للمواد الغذائية من المتوقع مستقبلاً أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم .
ولفت إلى أن منصة المزاد العلني للبنك المركزي وقيام الحكومة بإلغاء سعر الصرف الموجَّه إدارياً الخاص بالموازنة بما في ذلك الإيرادات النفطية جميعها ساعدت في خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي .
ودعا الصندوق الحكومة اليمنية إلى اعتماد سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية والإنفاق المنصف والمحقق للنمو مع تحقيق مستوى أكبر من الشفافية والمسائلة بشأن توظيف الموارد العامة وتخفيف مواطن الضعف التي تعرض إلى الفساد وحفز التمويل الإضافي من المانحين .
وربط الصندوق كل ذلك بضرورة ترسيخ هذه المكاسب بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع في اليمن .