حذر خبراء اقتصاديون من أضرار ومخاطر إيداع الأموال وفتح الحسابات لدى الصرافين والسحب والإيداع منها من قبل المواطنين والتجار .
وقال الخبراء إن هذه الظاهرة انتشرت بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب وما خلفته من تبعات ونهب لموارد الدولة من قبل ميليشيا الحوثي حيث تقوم شركات ومنشآت الصرافة بأعمال البنوك في مخالفة قانونية صريحة .
وأضاف الخبراء أن أعمال الصرافة تنحصر في التعاملات ببيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج بإشراف ورقابة البنك المركزي غير أنها أصبحت هي المتحكمة بالكتلة النقدية والعرض النقدي سواء بالريال اليمني أو بالعملات الصعبة وسط تقلص لدور البنوك .
وتتمثل المخاطر والأضرار على العملاي بمخاطر مخالفة القوانين النافذة ومخاطر مادية ناتجة عن احتمال فقدان العملاء أموالهم لعدم وجود ضمانات كافية واستغلال أموال المودعين من قبل الصرافين في عملية المضاربة بالعملة بدلاً من توجيهها إلى الاستثمار الحقيقي في القطاعات المختلفة للدولة.