أعلنت وزارة المالية التونسية إعداد الموازنة العامة للعام المقبل 2023 على فرضية حصولها على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار على فرضية تفعيل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وضريبية ومالية .
يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إن معدل التضخم في البلاد بلغ 8.3% لعام 2022 متوقعاً أن يصل إلى 10.5 % خلال العام المقبل.