وجهت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثيين، تهمًا جديدة للصحفي محمد المياحي، وقررت حبسه احتياطيًا.
وأفادت مصادر حقوقية أن النيابة الجزائية أعادت ملف المياحي إلى عضو النيابة للتحقيق فيه من جديد، بدلًا من إحالته إلى نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، كما قرر العضو المحقق في النيابة في الجلسة السابقة.
وأوضحت المصادر أن التهم التي وجهت للمياحي تتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد سلطة الحوثيين والتحريض ضد نظامها السياسي، رغم رفض المياحي ومحاموه التحقيق والمطالبة بالإفراج.
وقررت النيابة فور انتهاء التحقيق حبس المياحي احتياطيًا لمدة سبعة أيام، وتمديد الحبس بعد انتهاء فترة السبعة أيام.