تشير توقّعات البنك الدولي إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن ستشهد مزيداً من التدهور نتيجة للانقطاعات في تدفّق المعونات والمساعدات الإنسانية والواردات الأساسية وتحويلات المغتربين والأضرار التي تلحق بسبل كسب العيش.
وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان "المناخ والتنمية في اليمن" أن هذه الاضطّرابات ستترك آثاراً سلبية متتالية ومتراكبة في مجتمع يعاني أصلاً من الفقر المستشري والحرمان ونقص المواد الغذائية.
وخلّف الصراع الذي تفاقم منذ سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية أشعلها الحوثيون أواخر مارس عام 2015 آثاراً عميقة وبعيدة المدى على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ يواجه اليمنيون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات التي يحتاجونها، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض تمويل الجهود والمساعدات الإنسانية.
وحتى 1 ديسمبر عام 2024 بلغت نسبة ما تم تمويله مقابل متطلّبات خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 47.9%، والبالغة 2.7 مليار دولار.
ولم يتجاوز تمويل نداء الأمم المتحدة للمساعدات في اليمن لعام 2023، والبالغ 4.34 مليار دولار، نسبة 40.7%، مسجّلاً أدنى نسبة تمويل لنداء الأمم المتحدة الخاص باليمن منذ عام 2008 على الأقل.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن المخاطر المتعلّقة بانعدام الأمن الغذائي تثير قلقاً بالغاً، وقد تفاقمت بسبب تعليق برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات وتوزيع المواد الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أواخر عام 2023. كما أن احتجاز موظّفي الأمم المتحدة مؤخّراً في هذه المناطق يهدّد بمزيد من التعقيد وتقليص المساعدات الإنسانية المقدّمة.
ووفقاً لخطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025، سيحتاج 17.1 مليون شخص (49% من سكان اليمن) إلى مساعدات غذائية وزراعية (مستويات الشدّة الثالثة وما فوق) خلال عام 2025، بما في ذلك 5.1 مليون شخص من المتوقّع أن يواجهوا مستوى الشدّة الرابع.
ومن بين الإجمالي، يوجد 12.4 مليون شخص (73%) في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، و4.7 مليون شخص (27%) في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
ومن المتوقّع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي حتى فبراير 2025 مع اشتداد موسم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقّع أيضاً ارتفاع خطر الصقيع في المرتفعات اليمنية، وخاصةً في صنعاء وذمار، ما يهدّد سبل العيش الزراعية، وستستمر الظروف الجافة، ما يؤدّي إلى تفاقم نقص المياه وإعاقة نمو المحاصيل.
ومنذ أكتوبر 2023، أدّى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، والذي اشتدّ وازدادت حدّته بسبب التواجد المباشر للحوثيين، إلى التأثير على النشاط الاقتصادي في اليمن وإلحاق أضرار كبيرة به.
وتبرز حدّة الوضع بالنسبة لليمن ومنطقة البحر الأحمر بشكل عام من خلال الاضطّراب الناجم في حركة الشحن الدولية في مياه البحر الأحمر، الذي يمثّل ممرّاً لنسبة 30% من سفن الشحن العالمية.
ووفقاً للتقرير تشير المعلومات المتاحة إلى تداعيات سلبية ناجمة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط. كما يبدو أن احتمالية استئناف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لصادراتها النفطية في المدى القريب ضئيلة نظراً لتباطؤ مفاوضات السلام في ظل الصراع الدائر.
وفي حين كان هناك استقرار نسبي في واردات اليمن والأسعار حتى الآن، فإن استمرار الصراع يزيد من مخاطر نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الواردات بسبب انخفاض حجم الواردات وزيادة نفقات الشحن، لا سيّما ارتفاع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وتكاليف التأمين بشكل عام.
وتتجلّى هذه المخاطر بشكل أكثر وضوحاً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية مقارنةً بالمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، نظراً لسيطرتهم على منافذ وموانئ دخول البضائع.