دراسة وطنية ترصد واقعًا صادمًا لمستوى الفقر والحرمان في اليمن

أطلق الجهاز المركزي للإحصاء وبدعم فعّال من منظمة "اليونيسف" ومساهمة الوزارات الرئيسية، هذا الأسبوع أول تحليل وطني للفقر متعدد الأبعاد في اليمن- وهو الأول من نوعه أيضاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- لقياس الفقر على مستوى الأسر والأطفال.
ويهدف تقرير "تحليل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأسر وأبعاد الحرمان المتداخلة لدى الأطفال في اليمن 2024" إلى دعم الجهود الهادفة لتحسين رفاهية الطفل في اليمن من خلال تقديم دلائل تساعد في صياغة السياسات التي تركز على تقليل الفقر في الأسر وحرمان الأطفال، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، في بلد يشهد صراعاً سياسياً منذ عام 2014 تلته حرباً دامية منذ عام 2015.
ولا يقتصر الفقر في اليمن على الافتقار إلى الموارد المالية، بل يشمل الحرمان في أبعاد متعددة، مثل التغذية والصحة والتعليم والحماية والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وساء الوضع الاجتماعي والاقتصادي في اليمن بشكل كبير على مدى العقد الماضي، حيث ارتفع الفقر النقدي من 35% في 2005- 2006 إلى 80% بحلول عام 2022، ما ترك أكثر من ثلثي السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وكشفت الدراسة الوطنية أن نصف الأسر في اليمن تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، مع متوسط مستوى الحرمان (50.3%)، ما يؤدي إلى مؤشر فقر متعدد الأبعاد قدره 0.25.
وأظهرت أن ما يقرب من 90% من الأطفال في اليمن يعانون من الحرمان في بعد واحد على الأقل، بينما يعاني 68.6% منهم من الحرمان في بعدين أو أكثر.
وتعتمد التحليلات على أحدث بيانات مسح مؤشرات الطفولة المتعددة (MICS) لعام 2022- 2023، حيث تم تطوير المنهجية من خلال عملية تشاركية شارك فيها خبراء من الجهاز المركزي للإحصاء، واليونيسف، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارات اجتماعية أخرى.
وأوضحت الدراسة أن 63.3% من الأسر الريفية تعاني من الفقر متعدد الأبعاد (درجة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد: 0.32) مقارنةً بـ 21.4% في المناطق الحضرية (درجة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد: 0.10).
ويعد السكن والتغذية من أكبر العوامل المساهمة في فقر الأسر، حيث يمثل كل منهما ما يقرب من 28% من مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.
وتشهد الأسر الأكبر حجماً وتلك التي تنتمي إلى الخمس الأفقر من الثروة أعلى قيم مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (0.32) وعدد الفقراء بنسبة 62%، مقارنةً بالأسر الأصغر حجماً مع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد بنسبة 0.19 وعدد الفقراء بنسبة 40.6%.
وبيّنت الدراسة أن 81.2% من الأطفال في المناطق الريفية محرومون من أبعاد متعددة مقارنةً بـ 35.9% من الأطفال في المناطق الحضرية.
ويواجه 96.7% من الأطفال في الأسر الأكثر فقراً الحرمان، مقابل 24.4% في الأسر الأكثر ثراءً.
كما تم العثور على مستويات حرمان أعلى بين الأطفال في الأسر التي يرأسها أفراد أقل تعليماً (77.8%) مقارنةً بأولئك الذين حصلوا على التعليم الابتدائي أو أعلى (65%).
ويعاني الأطفال الأصغر سنًا (أقل من خمس سنوات) من شدة حرمان أعلى (62%) مقارنةً بالأطفال الأكبر سنًا (54.5%).
ويعاني 81.1% من الأطفال دون سن الخامسة من الحرمان في السكن، و78.4% في التغذية. وتظهر حماية الطفل نسبة حرمان مرتفعة تبلغ 70.3%. 
أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، فيعانون من الحرمان في السكن، مع انخفاض في الحرمان في خدمات الصرف الصحي (43.5%)، والتعليم، والمياه (حوالي 29%).
وأوصى التقرير بتحسين الحالة الغذائية من خلال توسيع برامج العلاج (توفير مكملات المغذيات الدقيقة الأساسية لمكافحة سوء التغذية، والتقزم، والهزال)، وتعزيز الرضاعة الطبيعية (تحسين فرص الحصول على الأنظمة الغذائية المغذية وتشجيع تغيير السلوك الغذائي).
وشدّد على ضرورة تعزيز الرعاية الصحية من خلال برامج صحة الأم والطفل (تعزيز حملات التطعيم وتحسين فرص الحصول على خدمات الصحة الإنجابية) وتدريب العاملين في مجال الصحة (ضمان الرعاية الجيدة للأمهات والأطفال).
ودعا إلى  ضمان حماية الطفل من خلال تبسيط تسجيل المواليد (إزالة الرسوم، وزيادة مراكز التسجيل، ودمجها في المرافق الصحية)، وتحسين ظروف معيشة الأسرة عبر توسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتعزيز الحفاظ على المياه، وتطوير حلول مستدامة لمعالجة مياه الصرف الصحي.