كشف تقرير أممي حديث عن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وسط تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، لاسيما في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأفادت نشرة السوق والتجارة الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لشهر مايو، أن الريال اليمني انخفض بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل، مرجعة هذا التراجع إلى تقلص احتياطي النقد الأجنبي وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022.
وأشار التقرير إلى أن واردات الغذاء عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شهدت انخفاضًا حادًا خلال مايو، في حين بقيت مستقرة نسبيًا في موانئ الحكومة. وفي المقابل، سجل ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين ارتفاعًا ملحوظًا في واردات الوقود، متجاوزًا واردات الغذاء، بينما لم تشهد موانئ عدن أي تغيير يُذكر في هذا الجانب.
ويعكس التقرير اتساع الفجوة الاقتصادية بين مناطق السيطرة المختلفة في اليمن، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة إذا استمر تدهور الاقتصاد دون تدخل عاجل.