قالت صحيفة جلف نيوز إن المخاطر في البحر الأحمر لا تزال مرتفعة بعد إعلان جماعة الحوثي إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، ما أعاد طرق الشحن العالمية إلى دائرة القلق، في ظل التحذيرات من تداعيات جديدة على حركة التجارة الدولية.
وبحسب تقرير أعده الصحفي جاستن فارغيزي ونشرته الصحيفة، فإن بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس تشير إلى أن القرار الحوثي "يبقي على مستوى عالٍ من المخاطر لجميع السفن العابرة" في البحر الأحمر وخليج عدن وغرب المحيط الهندي، بغض النظر عن علمها أو مالكيها.
وأعلن الحوثيون في 30 سبتمبر الماضي إنهاء الهدنة التي تم التوصل إليها في مايو، مؤكدين أنهم سيستأنفون استهداف الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تجدد التهديدات للممرات الملاحية الحيوية.
ويشكل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أهم الشرايين التجارية في العالم، إذ تمر عبره نحو 15% من التجارة العالمية، تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وبضائع الحاويات المتجهة إلى قناة السويس.
ويجبر تصاعد التوتر شركات الشحن على تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف ما يصل إلى أسبوعين من زمن الرحلة ويزيد تكاليف الوقود بشكل كبير.
وتأثرت مصر بشكل مباشر، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن خسائر إيرادات قناة السويس بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024، أي ما يقارب 800 مليون دولار شهريًا نتيجة تراجع حركة السفن.
وتشير البيانات إلى أن العديد من مشغلي السفن باتوا يعتمدون طريق رأس الرجاء الصالح كخيار افتراضي، مع تعديل الجداول الزمنية ومحطات التزود بالوقود لاستيعاب التحول، وهو ما قلل من حدة الاضطرابات لكنه أثر سلبًا على الكفاءة التشغيلية.
ورغم طول المسافات، تراجعت أسعار شحن الحاويات عالميًا بنسبة 5% خلال أسبوع واحد لتصل إلى 1,669 دولارًا للحاوية بطول 40 قدمًا، وهو أدنى مستوى منذ مطلع 2024، مع تعويض وفرة السفن الفائضة لارتفاع أقساط المخاطر.
كما لا تزال تكاليف التأمين البحري تمثل عبئًا إضافيًا، حيث ارتفعت نسبة تغطية مخاطر الحرب إلى 0.7% من قيمة السفينة في ذروة الأزمة، مقارنة بنحو 0.3% سابقًا، بينما تواصل شركات التأمين فرض شروط أكثر تشددًا على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
ويؤكد محللون أن استمرار التصعيد الحوثي في البحر الأحمر من شأنه أن يعمّق أزمة الشحن العالمية ويزيد الضغط على اقتصادات المنطقة، خصوصًا تلك التي تعتمد على الممرات الملاحية كمصدر رئيسي للإيرادات.