وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 5423 انتهاكاً ضد القطاع الصحي والعاملين فيه في مختلف المحافظات اليمنية، خلال الفترة من عام 2017 وحتى عام 2024.
وقالت الشبكة، في تقرير حديث لها، إن الانتهاكات تنوعت بين القتل المباشر والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى استهداف المرافق الصحية بالقصف والتفجير والنهب والإغلاق القسري.
وأوضح التقرير أن فريق الرصد وثّق 62 حالة قتل في صفوف العاملين الصحيين، بينهم 29 طبيباً و14 ممرضاً و19 سائق إسعاف. وتوزعت هذه الحالات بين 14 حالة بطلق ناري مباشر، و18 نتيجة انفجار ألغام أرضية، و16 حالة قنص، و12 حالة قصف عشوائي واستهداف مباشر للمرافق الصحية.
كما تم تسجيل 87 حالة إصابة، بينها 32 طبيباً و19 ممرضاً و36 سائق إسعاف، إلى جانب 167 حالة اعتقال واختطاف، معظمها أثناء ممارسة الضحايا لمهامهم داخل المستشفيات أو العيادات، و19 حالة إخفاء قسري.
وفيما يتعلق بالمرافق الصحية، رصد التقرير 1240 انتهاكاً، من بينها 732 حالة إغلاق واقتحام، و229 حالة تدمير جزئي، و137 حالة استيلاء وتمترس، و36 حالة تدمير كلي، و65 حالة نهب، و12 حالة تفخيخ وتفجير، و29 حالة استهداف مباشر لسيارات الإسعاف.
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي نهبت 689 سيارة إسعاف تابعة لمستشفيات حكومية في عدد من المحافظات، واستخدمتها لأغراض عسكرية، كما أغلقت 1107 صيدليات، ونهبت 18 مخزناً للأدوية، وفصلت 569 موظفاً من الكوادر الطبية دون أي مسوغات قانونية.
وأكدت الشبكة أن الحوثيين أجبروا المستشفيات الخاصة في مناطق سيطرتهم على استقبال جرحاهم مجاناً، وفرضوا عليها إتاوات مالية شهرية بملايين الريالات، كما عينوا حراساً قضائيين عليها، واستولوا على المساعدات الطبية والإنسانية وحولوها لصالح المجهود الحربي أو باعوها في السوق السوداء.
وشدد التقرير على أن هذه الانتهاكات المتكررة ضد القطاع الصحي تمثل جريمة إنسانية ممنهجة أضعفت قدرة المنظومة الصحية في البلاد على تقديم الخدمات، وفاقمت من معاناة ملايين المدنيين في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.