أثارت قضية الطفل مهند السعيدي موجة غضب واستنكار واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حكمت عليه المحكمة في صنعاء بالإعدام، رغم أن المتهم لا يزال حدثاً وفق قانون الأحداث اليمني.
وقالت مصادر محلية لقناة اليمن اليوم، إن الطفل مهند ينتمي إلى أسرة فقيرة من محافظة ريمة، وجاء إلى صنعاء للعمل في أحد البوفيهات لمساعدة أسرته على العيش.
وبحسب المصادر فإن الطفل خلال عمله، حاول صاحب البوفيه الاعتداء عليه جنسياً، فقاومه الطفل وطعنه بسكين، ما أدى إلى وفاة المعتدي.
وانتقد حقوقيون قرار المحكمة في صنعاء الذي صدر بإعدام الطفل، متجاهلة صغر سنه، مؤكدين أن الحكم يمثل مخالفة صريحة لقانون الأحداث اليمني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وطالب حقوقيون وناشطون ومنظمات حقوقية الجهات المختصة في الداخل والخارج للتدخل العاجل لوقف تنفيذ الحكم.