كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الأمن الدولي (تحت الرمز S/2025/650) أن الهاوية السياسية العميقة وغياب سلطة مركزية فاعلة في اليمن هما العائق الأكبر أمام تنفيذ قرارات المجلس، بما في ذلك القرارات الرئيسية مثل 2216 و2707.
وأكد التقرير أن الانقسام الحاد في مؤسسات الدولة بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة الشرعية أدى إلى شلل في تطبيق العقوبات الأممية (تجميد الأصول وحظر السفر ومنع الأسلحة)، مما سمح للأطراف المتصارعة بالالتفاف عليها.
وخص التقرير جماعة الحوثي باتهامات خطيرة، مشيرًا إلى استمرارها في تجنيد الأطفال، والاستحواذ على الموارد العامة، وفرض الإيرادات غير القانونية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. كما نبه إلى أن الحكومة الشرعية تعاني بدورها من تحديات مالية وإدارية كبيرة نتيجة تشتت مراكز القرار وتفاقم الفساد.
وفي الختام، شدد التقرير على أن توحيد مؤسسات الدولة هو الخطوة الأساسية لإنهاء الحرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط إضافي لدعم هذه العملية