حذر مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت من إقامة أي تجمعات أو وقفات احتجاجية أو مسيرات غير مصرح لها رسميًا في مدينة المكلا وكافة مدن ومديريات المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفقًا للقوانين النافذة وقانون الطوارئ.
وأوضح المصدر أن هذا التحذير يأتي استنادًا إلى البيان الصادر عن اللجنة الأمنية بتاريخ 4 يناير 2026، وبناءً على إعلان حالة الطوارئ، وفي ظل الظروف الاستثنائية والحساسة التي تمر بها محافظة حضرموت، وما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة الأمنية تؤكد حرصها الكامل على منع أي انفلات أمني أو استغلال للأوضاع من قبل أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة العامة، داعيًا جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة أو تحريضية تهدف إلى إثارة الفوضى أو استغلال المطالب المشروعة لتحقيق أجندات لا تخدم حضرموت وأهلها.
ودعا المصدر الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة، بما يخدم مصلحة حضرموت ويعزز أمنها واستقرارها، ويجدد دورها النموذجي في الأمن والسلام والمدنية.