أكدت مصادر تجارية تعرض مؤسسات وشركات وبنوك القطاع الخاص للمضايقات والابتزاز من قبل ميليشيا الحوثي ما تسبب في إغراقها بالديون ودفعها إلى تقليص أعمالها .
ويشكو رجال المال والأعمال من فقدان الأرباح مقابل زيادة الجبايات والركود الاقتصادي وتكافح من أجل البقاء في ظل بيئة استثمارية وأمنية هشة وطاردة لرؤوس الأموال ونظام جبائي وضريبي غير قانوني .
وأضافت المصادر أن كثيراً من الشركات قامت بتصفية أعمالها دون أن تشهر إفلاسها ومنها ترزح تحت وطأة الديون والاستحقاقات للغير فيما نقلت شركات أخرى استثماراتها إلى الخارج خلال العامين الماضين وقلصت أعمالها داخل البلاد وتعمل بشكل صوري للحفاظ على اسمها فقط خصوصاً بعد حظر ميليشيا الحوثي التعامل بالعملة من الطبعة الجديدة وتباين سعر الصرف بين صنعاء وعدن .