أعربت 59 منظمة دولية ووطنية تقدّم المساعدات الإنسانية في اليمن عن قلقها البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي ومحطات الكهرباء في محافظتي صنعاء والحديدة والموانئ البحرية في الحديدة وحولها في 26 ديسمبر الماضي.
وقالت في بيان مشترك إن هذه الهجمات على البنية التحتية الحيوية بمثابة تذكير صارخ بأهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وخاصةً فيما يتعلّق بحماية المنشآت المدنية الجوية والبحرية التي لا غنى عنها لبقاء ملايين اليمنيين.
ويظل مطار صنعاء شريان حياة حيوي لليمنيين الذين يسعون للسفر، بما في ذلك لتلقّي العلاج الطبي المنقذ للحياة في الخارج، وهو ما أتيح فقط منذ استئناف الرحلات المحدودة في مايو 2022 بعد ما يقارب ست سنوات من الحظر.
كما يمثّل المطار نقطة توصيل ضرورية للمساعدات الإنسانية في بلد يحتاج حوالي نصف سكانه (من المتوقّع أن يرتفع عددهم من 18 مليوناً إلى 19.5 مليون شخص في عام 2025) إلى المساعدة، 77% منهم من النساء والأطفال.
وجاءت الغارات الجوية على صالة المغادرة ومدرج الطائرات وبرج المراقبة في مطار صنعاء في وقت كان فيه عشرات الركاب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ووفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة متواجدين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.
واعتبرت المنظمات الإنسانية أن إلحاق الضرر بالبنية التحتية للكهرباء أمر مثير للقلق بشكل خاص في بلد يعاني من أحد أدنى مستويات الاتصال بالكهرباء في العالم، حيث يعتمد ملايين اليمنيين على إمدادات الكهرباء الخاصة المكلفة.
كما أن استهداف محطات الطاقة في صنعاء والحديدة وحولهما من شأنه أن يفرض عبئاً أثقل على الأسر اليمنية والبنية التحتية للمياه وسبل العيش والنظام الصحي الهشّ بالفعل بما في ذلك المستشفيات. ومع انقطاع التيار الكهربائي في الحديدة، أصبح مركز غسيل الكلى الرئيسي عاجزاً عن العمل لساعات، ما يدل على العواقب المباشرة على حياة اليمنيين.
وتعد الموانئ البحرية في محافظة الحديدة محطات استيراد أساسية للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستدامة، والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والأرز التي يعتمد عليها ملايين المدنيين اليمنيين من أجل البقاء، وكذلك الوقود.
ويعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات عبر الموانئ الحيوية، بما في ذلك في الحديدة، حيث يعتمد ما يقرب من 90% من السكان على واردات الغذاء.
وبعد الفيضانات المدمّرة هذا الصيف والتي أثّرت بشدّة على إنتاج المحاصيل، أصبح اليمنيون أكثر اعتماداً على واردات الغذاء والمساعدات الطارئة لمواجهة مستويات الأزمة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى).
ودعت المنظمات الدولية والوطنية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية البنية التحتية المدنية التي توفّر خدمات أساسية حيوية لا غنى عنها لبقاء ملايين المدنيين في اليمن، مشيرة إلى إن عواقب الهجمات على المرافق المدنية ستكون وخيمة وطويلة الأمد بالنسبة للمدنيين اليمنيين، الذين يعانون بالفعل من الإنهاك نتيجة للصراع المستمر منذ عقد من الزمن.
وطالبت جميع الأطراف بإعطاء الأولوية للحوار والتفاوض، والامتناع عن الهجمات التي تعرّض حياة المدنيين للخطر، وتدمّر البنية التحتية المدنية الحيوية، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. كما حثّت كل الأطراف على خفض التصعيد، مع إدراك أن المدنيين في اليمن هم الذين يدفعون الثمن في نهاية المطاف.