فيما دول العالم كله تكرس جل اهتمامها لزيادة المرتبات دورياً، كأحد أهم واجبات الدولة تجاه موظفيها، تمخضت العصابة الحوثية فولدت فأرا، حين وعدت الموظفين مؤخرا بصرف نصف راتب شهريا؛ بدءا من يناير الجاري، بدلا عن صرفه سابقا كل أربعة أشهر، رغم أن مرتباتهم منقطعة منذ تسع سنوات، وتقتصر على الراتب الأساسي فقط، ولم تشهد أي زيادة منذ14 عاما تواكب الظروف المعيشية الكارثية!
كعادتها في نهب حقوق اليمنيين واذلالهم وامتهان كرامتهم تمضي العصابة الحوثية في صرف الأوهام لموظفي الدولة والاستخفاف بعقولهم والعبث بأعصابهم، بإعلانها عن قرار صرف نصف راتب شهريا بشكل منتظم في مناطق سطوتها؛ بدءا من يناير الجاري بدلا عن صرفه كل أربعة أشهر، وتواصل اجتماعاتها والترويج لقرارها الفاضح طيلة الشهرين الماضيين باعتباره منجزا لما تسميه حكومة التغيير الجذري، ما أثار سخرية شعبية واسعة تتندر من مليشيا انتهازية تزايد بصدقة نص راتب على موظفين جائعين انقطعت رواتبهم لتسع سنوات وحُرموا من لقمة عيشهم، وتذكيرها بوعود مشاط المليشيا وبرلمانها وحكومتها المقالة حين وعدت براتب كامل شهريا؛ وذهبت جميعها أدراج الرياح!
وتبلغ السخرية ذروتها حين تؤكد بأن قرار انتظام نصف الراتب يأتي تقديرا من قيادة المليشيا لظروف الموظفين الصعبة، متناسية انها هي من صنعت مأساتهم المتعاظمة؛ بانقلابها المدمر عام2014، ورفضها لكل الحلول السلمية الرامية لمعالجة ملف الرواتب والاقتصاد والأزمة اليمنية برمتها، وامتناعها عن توفير مرتبات مناطقها من إيرادات الدولة التي تنهبها، رغم أنها تغطي رواتب عامين وفق تقارير برلمانية ودولية.
يأتي هذا القرار الهزلي فيما حكومات العالم كله تكرس جل اهتمامها لزيادة المرتبات دورياً كأحد أهم أولويات الدولة تجاه موظفيها، لعل آخرها ما أعلنته السلطة السورية الجديدة التي كان أول قرار تتخذه زيادة مرتبات الموظفين بنسبة400%، أي بمقدار أربعة رواتب، نظراً لاختلاف الظروف المعيشية الحالية عن السنوات السابقة!
وتبلغ المهانة ذروتها حين تصر العصابة الحوثية على احتساب نصف الراتب وفق أجور 2014، أي بهيكل أجور قديم لم يعد يسمن أو يغني من جوع، ولم يشهد منذ14 عاما أي زيادة تواكب المتغيرات المعيشية التي ارتفعت متطلباتها أضعافا مضاعفة.. كما أن تلك المرتبات تقتصر على الراتب الأساسي فقط، بدون الحوافز والبدلات الشهرية التي ألغتها المليشيا، ثم يأتيك نصف الراتب الهزيل خاضعا لاستقطاعات الضرائب والزكاة!
وما يضاعف المأساة أن قرار انتظام نصف الراتب لا يشمل كل موطفي المناطق الخاضعة للسطوة الحوثية، بل تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات، فئة تتسلم مرتبا كاملا شهريا، وهم موظفو الجهات السيادية كرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان والوزارات الإيرادية كالاتصالات والمالية وما في حكمهما، وطبقة أدنى ستتقاضى شهريا نصف راتب فقط، وهم موظفو المؤسسات والقطاعات شبه الإيرادية، وفئة ثالثة ستبقى على نصف الراتب كل ثلاثة اشهر، وهم موظفو الجهات غير الإيرادية، فضلا عن فئة رابعة وهم الموظفون المستبعدون من وظائفهم والمنقطعون عن الدوام لن يتقاضوا راتبا ولا نصفه، في قرار تطييفي غير مسبوق وصفه مراقبون بأنه لا يضع أدنى اعتبار لمبدأ عدالة الصرف بين أبناء الدولة، ويعيد تكريس التمايز والفوارق الطبقية بين الموظفين، وتقسيمهم بين أغنياء وكادحين، ويعمق الهوة بين فئات المجتمع!