تفاصيل الفساد والتجاوزات في إجراءات التعاقد مع شركة برايزم لشراء طاقة كهربائية

كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن فساد إداري ومالي كبير في إجراءات التعاقد مع شركة برايزم انتر برايس، مما يتطلب تحركًا سريعًا لحماية المال العام وضمان كفاءة وشفافية العقود المستقبلية

وأظهر التقرير عددا من المخالفات والتجاوزات في عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة 100 ميجاوات محمولة على سفينة عائمة وخطوط النقل المرتبطة بها مع شركة برايزم انتر برايس بقيمة اجمالية تجاوزت 12 مليون دولار.

وأفاد التقرير أن أبرز المخالفات والتجاوزات تمثلت في تضمن بنود العقد شروطًا تميل لصالح الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة، مما أدى إلى تغليب مصالح الشركة على حساب حماية المال العام وضمان حقوق قطاع الكهرباء.

 إضافة إلى أن إجراءات التعاقد كانت غير مدروسة، كما تم إلزام مؤسسة الكهرباء ووزارة الكهرباء والحكومة بدفع 20% من قيمة العقد، أي 12,805,680 دولار، قبل وصول السفينة ودون تقديم الشركة أي ضمانات بنكية على المبلغ.

 وتضمن العقد مع الشركة اعتماد معدلات مجحفة لمعامل القدرة، حيث تم تحديد معدلات قدرة (80%-90%) تتجاوز المعدلات المعمول بها (80%-85%)، مما يحمي الشركة من دفع غرامات إنتاج الطاقة غير المطابقة للمعدلات المعمول بها.

 وأفاد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الشركة تجاوزت المدة المحددة لتنفيذ المشروع، حيث تضمنت المادة (2) من العقد مدة تنفيذ 110 أيام، إلا أن الاعتماد المستندي فُتح بعد زيادة 65 يومًا عن المدة المحددة، مما وفر للشركة فرصة لتجنب غرامات تجاوز الفترة، التي بلغت حتى تاريخ التقرير 4,879,680 دولار.

وكشف التقرير عن زيادة تكلفة خطوط النقل ومحطة التحويل، حيث تم تحميل القطاع الحكومي 17,856,600 دولار لتنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، بزيادة 10 ملايين دولار عن العروض المقدمة من شركات أخرى، ما أدى إلى هدر المال العام.

 وأكد التقرير أن الشركة لم تلتزم بتغطية الأضرار البيئية الناتجة عن تشغيل محطة الكهرباء على السفينة العائمة، ما يهدد الثروة السمكية ومصادر الدخل الوطني، كما لم يتم تحديد ميناء رسو السفينة مسبقًا (ميناء كالتكس أو أي رصيف آخر)، مما يشير إلى غياب التخطيط والشفافية في العقد.

 وبين التقرير أن الشركة تأخرت في استقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة، رغم فتح الاعتماد المستندي وسداد الدفعة المقدمة، وأدى هذا التأخير إلى تجديد عقود شراء الطاقة من تجار محليين بتكاليف إضافية تجاوزت 107 مليون دولار سنويًا.

 التقرير الرقابي أشار إلى أن عملية المناقصة تمت بطريقة محدودة، مما منع مشاركة شركات أخرى، وأدى إلى حرمان قطاع الكهرباء من تحقيق وفورات في الأسعار والمواصفات.

 وشدد قانونيون على ضرورة ضرورة التحقيق الشامل في كافة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالعقد، لتحديد المسؤولين عن المخالفات والتجاوزات ومحاسبتهم، وإلغاء العقد أو إعادة التفاوض لضمان تحقيق المصلحة العامة وتقليل الخسائر المترتبة.

وأكدوا أهمية تعزيز الشفافية والمنافسة في كافة العقود المستقبلية لقطاع الكهرباء، مع مراعاة القوانين واللوائح النافذة، مع تطبيق الضمانات البيئية لضمان حماية البيئة البحرية والثروة السمكية.