أكد منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءاً في عام 2025، متوقّعاً ارتفاع عدد اليمنيين الذي هم في أمسّ الحاجة إلى مساعدات إنسانية من 18 مليون شخص في 2024 إلى 19 مليوناً هذا العام.
وأوضح في حوار مع معهد "تشاتام هاوس" بلندن أن السنوات العشر من الصراع في اليمن، بالإضافة إلى حالة "لا سلام ولا حرب" في السنتين الأخيرتين تؤثّر بشكل مدمّر على اقتصاد اليمن.
وقال "كل عام نقوم بوضع خطة استجابة إنسانية، ونحن نمر الآن بحسابات حول مدى خطورة الاحتياجات الإنسانية في اليمن.. في اليمن يموت طفل تحت سن الخامسة كل ساعة، مساعداتنا الإنسانية تمنع ذلك من أن يصبح اثنين أو ثلاثة أطفال".
وأشار هارنيس إلى أن خدمات الصحة ونظام التعليم بالكاد يعملان، وعندما يعملان فإنهما يعتمدان بشكل أساسي على التمويل من البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، لذلك هناك تدهور في الوضع ما يزيد من الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتغذية، فإن اليمن لديها ثاني أعلى عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم، ليس بالنسبة المئوية ولكن بالأرقام المطلقة.
وبالنسبة للأمن الغذائي، فإن اليمن هي ثالث دولة في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقال المسؤول الأممي "في كلتا الحالتين، نتحدّث عن حوالي 17 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بالنسبة للوصول إلى الرعاية الصحية والتحديات الصحية فإن اليمن لديها ثاني أعلى عدد من الحالات في العالم".
ونبّه إلى أن "هؤلاء أناس يحاولون فقط العيش والبقاء وتعليم أطفالهم في بيئة فوضوية وخطيرة.. ونحن كأمم متحدة لدينا التزام بأن نفعل كل ما بوسعنا لدعمهم حتى مع وجود مخاطر".
ودفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
ولا يزال الاقتصاد اليمني يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدّي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوتّرات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدّة وخطورة.
وكشف تقرير "المرصد الاقتصاد اليمني، خريف 2024" والذي أصدره البنك الدولي تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقّع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، ما يؤدّي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.