دعت تقارير أمريكية إلى فرض عقوبات على سلطنة عُمان بسبب دورها في دعم مليشيا الحوثي في اليمن، واتهمت مسقط بتوفير ملاذ آمن لقادة الجماعة وتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والأموال إليهم.
ووفقًا لمقال نشره الباحثان جوناثان شانزر وأحمد شراوي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، فإن عُمان تستضيف قيادات حوثية بارزة، بمن فيهم كبير المفاوضين محمد عبد السلام، وتسمح لهم باستخدام أراضيها للتواصل مع إيران، ما يعزز قدرات الجماعة عسكريًا.
وأشار التقرير إلى أن الطرق العُمانية كانت ممرًا رئيسيًا لتهريب الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية إلى الحوثيين منذ عام 2015، كما تم ضبط معدات عسكرية متطورة قادمة عبر معبر صرفيت في محافظة المهرة العام الماضي، يُعتقد أنها كانت موجهة لدعم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأكدت التقارير أن البنوك العُمانية تلعب دورًا في تسهيل تحويل الأموال للحوثيين عبر النظام المالي الدولي، مما يمنح الجماعة قدرة على الحصول على تمويل دولي بالدولار الأمريكي.
وفي ظل تصاعد التوترات، طالب التقرير الإدارة الأمريكية بتصعيد الضغوط على مسقط، مشيرًا إلى أن سياسة واشنطن السابقة في التعامل بحذر مع عُمان لم تؤتِ ثمارها، حيث واصلت الأخيرة تقديم التسهيلات للحوثيين.
ودعا الباحثان الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات العُمانية المتورطة في دعم الحوثيين، وإنهاء أي دعم مالي أو عسكري لعُمان إذا لم توقف دعمها للجماعة المسلحة.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار دعم الجماعة بالأسلحة والتمويل عبر مسارات التهريب التي تشمل الأراضي العُمانية.