ما إن يحل السابع والعشرون من أبريل كل عام حتى يستعيد اليمنيون ذكرى أحد أهم التحولات في تاريخهم الحديث: يوم الديمقراطية الذي منح المواطن حق الانتخاب والاختيار الحر لمن يمثله في مختلف مستويات الحكم؛ من المجالس المحلية إلى البرلمان، وصولًا إلى رئاسة الجمهورية.
في هذا اليوم الفارق من عام 1993، دخل اليمن عهدًا جديدًا عبر خطوات تشريعية ودستورية جسدت مبدأ "اختر، انتخب، احكم"، وهي مبادئ لم تكن معروفة في عهود الحكم الإمامي الرجعي، حين كان المواطن مجرد تابع لا حق له سوى السمع والطاعة في ظل استبداد كبل الإرادة الشعبية لعقود طويلة.
برؤية سياسية ثاقبة، أرسى الرئيس علي عبدالله صالح أسس النظام الديمقراطي التعددي، وأطلق أول انتخابات برلمانية حرة ومباشرة، فاتحًا الباب أمام ممارسة العمل السياسي على أسس تنافسية بين مختلف القوى الحزبية والوطنية. لأول مرة، أصبح بمقدور المواطن ممارسة حقه في اختيار ممثليه بكل حرية، وبدأت ملامح يمنٍ جديد تتشكل على أنقاض الأنظمة الشمولية والولاءات التقليدية.
ومنذ أول استحقاق انتخابي، شهدت البلاد محطات انتخابية لاحقة أكدت عمق التحول الديمقراطي في الوعي الشعبي اليمني. وبالرغم من التحديات والصعوبات، رسخت هذه التجربة مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع كخيار وطني لا رجعة عنه.
غير أن هذا التحول التاريخي تعرض لضربات قاسية بدأت بنكبة فبراير 2011، حين قادت بعض القوى السياسية اليمن إلى حالة من الفوضى، فعملت على تغييب هذا المنجز العظيم عن الوعي الجمعي لليمنيين. تحت شعارات التغيير وإسقاط النظام، اندفعت البلاد إلى حالة من الانهيار دون أن تمتلك هذه القوى مشروعًا وطنيًا حقيقيًا يحافظ على المكتسبات الديمقراطية أو يؤسس لمرحلة انتقالية آمنة.
وقد كانت لحظة تسليم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة إلى خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي في 27 فبراير 2012 عبر انتخابات توافقية، آخر ملامح العملية الديمقراطية المنظمة في اليمن. ورغم أن المرحلة الانتقالية كانت مقررة لسنتين، إلا أن غياب التوافق الوطني واحتدام الصراعات الحزبية قاد البلاد إلى هوة عميقة لم تنهض منها حتى اليوم.
جاء الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر 2014 ليقضي على ما تبقى من الديمقراطية، مسقطًا خيارات الشعب لصالح مشروع شمولي يعتمد نظرية "الحق الإلهي" في الحكم.
فرضت ميليشيا الحوثي سيطرتها بالقوة، وألغت حق المواطن في الرأي والتعبير والاختيار، لتعيد البلاد إلى عصور الاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبية.
وهكذا، انتكست الديمقراطية اليمنية، وتحول السابع والعشرون من أبريل من مناسبة للاحتفاء بالحرية والاختيار، إلى ذكرى موجعة تذكر اليمنيين بالحلم الذي سُلب منهم، وبالوطن الذي كان يُراد له أن يكون واحة ديمقراطية.
اليوم، وأمام المعاناة المستمرة والانسداد السياسي القاتم، تتجدد الحاجة لاستعادة ذلك المسار الديمقراطي الذي مثل ذات يوم قارب نجاة لليمن واليمنيين، باعتباره الضامن الوحيد لإقامة دولة عادلة حديثة تقوم على إرادة الشعب، لا على تسلط السلاح أو نزعات التفرد والهيمنة.