تواجه 15 ناقلة نفط وغاز أزمة خانقة في ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، بعد أن أصبح الميناء ومنظومة التفريغ الخاصة به خارج الخدمة، في حين توعد الحوثيون باستهداف أي سفينة تحاول مغادرة الميناء، مما فاقم المخاوف من تصعيد عسكري جديد يهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وسط هذه التطورات، تبرز خيارات بديلة لتفريغ الشحنات النفطية خارج إطار الميناء، مثل استخدام نظام المراسي البحرية (SPM)، أو الخطوط العائمة، أو حتى التفريغ المباشر إلى الشاطئ، إلا أن هذه البدائل تتطلب معدات متخصصة وبروتوكولات سلامة صارمة، إلى جانب تنسيق لوجستي عالي الدقة، مما يجعل تنفيذها في بيئة معقدة مثل اليمن أمرًا بالغ الصعوبة.
ويحذر خبراء من أن البدائل المذكورة قد تُفاقم المخاطر البيئية واللوجستية، خاصة في ظل غياب الكوادر الفنية المؤهلة، وصعوبة تأمين الموارد والمعدات، إلى جانب التهديدات الأمنية المباشرة التي تطال السفن والمعدات وناقلات الشحن، في ظل إدراج موانئ اليمن ضمن أهداف عسكرية محتملة ووقوعها تحت تأثير العقوبات الأميركية الأخيرة.
وتتداخل التحديات الأمنية والسياسية مع الواقع اللوجستي الصعب، ما يجعل من مسألة استمرار الإمداد النفطي والغازي في اليمن أزمة متصاعدة قد تنعكس بشكل خطير على الأمن البيئي، واستقرار السوق المحلية، والجهود الإنسانية التي تعتمد على استمرار تدفق الوقود.