تواصلت الإدانات الشعبية والحقوقية في الداخل والخارج ضد استمرار مليشيا الحوثي في إخفاء الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، الأستاذ غازي الأحول، منذ أكثر من شهر، في ظروف غامضة ودون أي مسوغات قانونية أو إجراءات قضائية.
واعتبر حقوقيون أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتجسد نهج الجماعة في استهداف القيادات السياسية المناهضة لمشروعها. ويرى مراقبون أن اختطاف الأحول يهدف إلى إخضاع قيادات المؤتمر وإفراغ الحياة السياسية من الأصوات المعارضة للانقلاب.
وأشار ناشطون إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاختطافات والإخفاء القسري التي ارتكبتها المليشيا بحق سياسيين وناشطين وإعلاميين، تضاف إلى سجلها في تفجير المنازل وتهجير السكان وتقييد الحريات.
وفي هذا السياق، طالبت منظمات حقوقية دولية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع المختطفين، محذّرة من أن استمرار الصمت الدولي يشجع على المزيد من الانتهاكات ويجعل ملف حقوق الإنسان في اليمن رهينة للمساومات السياسية.
من جانبهم، عبّر قياديون في المؤتمر الشعبي العام عن استنكارهم الشديد لاختطاف الأمين العام، مؤكدين أن استهداف شخصية بحجمه لا يمس شخصه فقط بل يستهدف كيان الحزب ودوره الوطني.
ويرى سياسيون أن هذه الممارسات تعكس مساعي الحوثيين للسيطرة على الحياة الحزبية وإسكات أي صوت وطني رافض لمشروعهم الطائفي، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والوعي المجتمعي، بما يحول هذه الانتهاكات إلى رافعة جديدة لإحياء النضال الوطني وتجديد التمسك بالحرية والجمهورية والدولة المدنية.