أوضح مصدر مؤتمري مسؤول أن اجتماع اللجنة العامة الأخير المنعقد بتاريخ28 أغسطس2025م ناقش بإسهاب قضية احتجاز الأخ الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن وما ترتب على ذلك من تأثير على نشاط القيادة التنظيمية للمؤتمر وكذلك الإفراج عن ما تبقى من أموال وممتلكات المؤتمر المحجوزة من اصول ثابتة ومنقولة.
وبين المصدر أن في الاجتماع طرحت عدة مقترحات كان أبرزها تجميد النشاط التنظيمي حتى يتم الإفراج عن الأمين العام وقد لاقى هذا المقترح تأييدا واسعا، إلا أن قلة من الأعضاء أبدوا تحفظهم وتباينهم ليتم في ختام النقاش الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإفراج ضمت في عضويتها كلاً من الشيخ صادق ابوراس، والدكتور قاسم لبوزة ،والدكتور عبدالعزيز بن حبتور واللواء جلال الرويشان وعدد من الأعضاء المعروفين بعلاقتهم مع أنصار الله وطرحت مقترحات زمنية محددة حيث رأى بعض الأعضاء ضرورة منح مهلة أسبوع واحد قبل اتخاذ أي خطوات اخرى فيما اقترح آخرون وهم ذات المجموعة التي تحفظت للمقترحات السابقة أن تمتد المهلة إلى ثلاثين يوما وبعد انقضائها يتم تجميد العمل التنظيمي والسياسي في حال عدم الإفراج عن الأمين العام وان احتجازة يمثل استهدافا للنهج الوسطي الوطني .
ومع ذلك يؤكد المصدر أن الثلاثين يوما والأربعين والخمسين قد انقضت دون أن ينفذ أي من تلك الالتزامات و أن اللجنة لم تواصل اجتماعاتها بعد ذلك لأسباب وظروف غير معروفة وعلى ذلك فإن الامانة العامة للمؤتمر تجمد نشاطها التنظيمي .
وأكد المصدر ان المؤتمر الشعبي العام صانع التحولات التاريخية في الوطن سيظل هو التنظيم الوطني الرائد الذي انبثق من بين صفوف الشعب وحاملاً آماله وتطلعاته ومنتصراً للوطن وقضاياه ومصالحه متمسكاً ومدافعاً عن ثوابته الوطنية وعن وحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني ومقاوماً لكل أشكال العدوان التي يتعرض لها الوطن وسيواصل نهجة الوطني الوسطي المعتدل الرافض للعنف والتطرف والإرهاب متمسكاً بمواقفه الوطنية والقومية والإنسانية ولن تؤثر فيه وفي صموده وثباته بأي حال من الأحوال كل المحاولات الساعية إلى الإضرار به وشق صفوفه أو التأثير على دوره أو إثنائه عن مواصلة دوره لخدمة الوطني والدفاع عنه.