أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن الاستثمار في محركات التنمية سيمهد الطريق لتنمية اجتماعية واقتصادية تنطلق من القاعدة إلى القمة ومستدامة ومنصفة في اليمن .
وقالت دراسة "إضفاء الطابع الديمقراطي على دوافع التنمية : نحوَ نهجٍ جديدٍ لليمن" إن ذلك سيعمل على تحسين العلاقات والتماسك الاجتماعي في المجتمعات وتخفيض أسعار المواد الغذائية بشكل قياسي وتحسين قيمة الريال اليمني وتعزيز الكهرباء والإنترنت والإنتاج الزراعي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة .
وأضافت أن ذلك الإجراء سيخفف من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويفتح طريقاً مختلفاً عن اقتصاد الحرب إلى سلام مستدام وإعادة دمج اليمن بالاقتصادات الإقليمية والعالمية .