أكدت الحكومة اليمنية أن الوضع الاقتصادي الصعب في اليمن تسبب بخسارة أكثر من 50 % من النشاط الاقتصادي والقدرات البشرية والمؤسسية والبنية التحتية واستهلك حيزا كبيرا من رصيده التنموي الذي تراكم خلال العقود الثلاثة الأخيرة بسبب الأزمات غير المسبوقة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والإنسانية .
جاء ذلك على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال مباحثات في الأردن مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا حول إعداد رؤية وطنية اقتصادية واجتماعية متعددة الأبعاد والأجال لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد .
وأكد حرص الحكومة على إيقاف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال استقرار العملة الوطنية وتحصيل إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وانتظام دفع المرتبات واستيعاب المنح والتمويلات الخارجية والانتقال من الجانب الإغاثي إلى الجانب التنموي .