أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن اختيار هيئة الرقابة الشرعية والمراقب الشرعي على البنوك الإسلامية والسندات التقليدية المضمونة لمواجهة تقلبات سعر الصرف وسحب فائض السيولة لتحقيق الاستقرار النقدي .
كما أقر المجلس انتظام تأمين مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري في مواعيدها ومواجهة بقية الالتزامات الحتمية الداخلية والخارجية وخاصة تأمين وقود الكهرباء وفواتير الطاقة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة العالمية وانعكاساتها في زيادة الطلب على العملات الأجنبية لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء والوقود .