أكد خبراء اقتصاديون أن عوامل الركود في الاقتصاد اليمني تعود إلى انخفاض سعر العملة الوطنية الذي أدّى بدوره إلى ضعف القدرة الشرائية وسبّب ركودا في العملية الاقتصادية .
وأورد الخبراء مثالاً بأن هناك سلعة معينة من سابق وكان سعر الصرف مقبولاً كان يستطيع شراءها 80 % من المواطنين والآن أصبحت نفس السلعة ونفس الجودة لا يستطيع شراؤها أكثر من 15 % من المواطنين وبالتالي أحدث ركوداً بالاقتصاد وتكدس البضائع لدى التجار الأمر الذي عمّق التدهور الاقتصادي الحالي.
وأضاف الخبراء أن من أسباب الركود عدم الاستقرار السياسي والأمني كون رؤوس الأموال تحتاج إليه لبناء مشروعات في الداخل.
يأتي هذا في وقت يشهد فيه الريال اليمني تدهوراً متواصلاً ليتجاوز سعر صرف الدولار سقف الـ 1200 ريال وهو ما ينعكس على أسعار المواد الغذائية والتموينية والخدمات . وكان البنك المركزي حدد سعر الدولار في إعلان نتائج المزاد الأخير رقم 31 بـ 1175 ريال .