قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في اليمن، في جلسته المنعقدة في مقر مجلس الأمن بنيويورك يوم أمس الحادي عشر من ديسمبر.
وقال إن اليمن يواجه تصعيدا إقليميا جديدا للتوترات، وتعميقا للأزمة الاقتصادية، ومخاطر متزايدة لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وأضاف أن الهجمات من اليمن وعليه هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية. إذ تعرض للخطر تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين. وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق.
وتابع بالقول إن الوضع الاقتصادي مستمر في التدهور في جميع أنحاء البلاد ، حيث يتوقع البنك الدولي انكماشا إضافيا بنسبة 1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2015.
ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، سجل الريال اليمني أدنى مستوياته القياسية المتتالية على مدار العام، حيث لا تزال صادرات النفط والغاز معرقلة. وقد ارتفعت تكلفة الغذاء في هذه المناطق بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وافاد أن أزمة السيولة منعت الناس من الوصول إلى الودائع المصرفية، مما زاد من الضغط على العمليات التجارية الهشة وتأخير البرامج الإنسانية الرئيسية. كما انتشر تفشي الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مما أثر على أكثر من 200,000 شخص.
وأوضح أن الفيضانات أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد، لاسيما مع تفاقمها بسبب أزمة المناخ.
وشدد في الوقت نفسه بأن الاستجابة الإنسانية لا تزال تواجه قيودا شديدة. إذ أجبر تقليص التمويل على إيقاف برامج حيوية. وارتفع العدد الإجمالي للمحتاجين منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون.
وذكر بمرور أكثر من ستة أشهر على احتجاز أكثر من 50 شخصا يعملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية.
وفي حين تم الإفراج مؤخرا عن موظف واحد في الأمم المتحدة واثنين من موظفي المنظمات غير الحكومية، فإن استمرار هذا الاحتجاز غير مقبول ويعد انتهاكا للقانون الدولي. كما أن هذه الاحتجازات أعاقت أنشطتنا بشكل كبير.
وأكد أنه رفقة العاملين في المجال الإنساني ومجتمع الإغاثة قدموا استجابة مبدئية واسعة النطاق لما يقدر بنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، حيث ساعدوا في احتواء تفشي الكوليرا من خلال تقديم المساعدة لأكثر من مليوني شخص، كما ساعدوا بالحد من انتشار انعدام الأمن الغذائي من خلال توفير توزيعات غذائية طارئة مستهدفة ودعم سبل العيش. وقدموا مواد للإيواء ودعم الصرف الصحي والغذاء والنقود لأكثر من 440,000 نازح حديثا.
وأشار أنهم واصلوا الحهود لتحسين جودة الاستجابة، بالتشاور المباشر مع الأشخاص المتضررين، كما قاموا بتوسيع البرمجة النقدية للوصول إلى أكثر من 580,000 شخص. كما ووجه صندوق اليمن الإنساني أكثر من 60 في المائة من التمويل من خلال المنظمات المحلية، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء.
ولفت إلى أن هذا العمل الحيوي سيستمر. وسوف يدرجون الأشخاص المتضررين في تصميم وتقديم الدعم، ولا سيما المهمشين والنساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعهد باستمرار تقديم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية متى وأينما وجدت ، بناء على الحاجة فقط.
وحدد لرئيسة الجلسة أنهم بحاجة إلى ثلاثة أشياء من مجلس الأمن وهي:
أولا: نفوذ مجلس الأمن المستمر لضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي. ويشمل ذلك ضمان الحفاظ على البنية التحتية التي لا غنى عنها لبقاء سكان اليمن. إذ أنه من الأهمية بمكان أن تظل موانئ اليمن على البحر الأحمر تعمل ومتاحة للاستيراد - فهي شريان حياة لملايين الأشخاص.
كما يتضمن ذلك دعم جهود الأمم المتحدة لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وثانيا: دعم المجلس للتمويل الإنساني الكامل. حيث يحتاج الشركاء في المجال الإنساني هذا العام إلى ما يقدر بنحو 2.5 مليار دولار للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن.
وثالثا وأخيرا: وجوب دعم المجلس للمبعوث الخاص غروندبرغ لتأمين حل دائم للصراع في اليمن. وهذا أمر أساسي لإنهاء دورة المعاناة الإنسانية التي استمرت عقدا من الزمن.