تعقد المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية في السابع عشر من ديسمبر الجاري جلسة استماع شفوية حول مسؤولية ألمانيا المشتركة فيما يتعلق بهجمات الطائرات الأمريكية المسيرة في اليمن عبر القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا. وصاحبا الشكوى هما يمنيان يطالبان بحماية حقهما في الحياة.
وستركز الجلسة على الظروف التي يمكن للمتضررين في الخارج رفع دعوى قضائية لحماية حقهم في الحياة أمام المحاكم الألمانية.
ويشمل ذلك أيضا مسائل تتعلق بالقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بقانونية اختيار أهداف الهجمات بالطائرات المسيرة وحماية حقوق السكان المدنيين. ويمكن للمحكمة الدستورية الفيدرالية، من خلال قرارها، أن ترسي سابقة مبدئية فيما يتعلق بمسؤولية ألمانيا تجاه دول ثالثة في النزاعات الدولية.
وقام ثلاثة يمنيين في عام 2014 باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الألمانية أمام المحكمة الإدارية في كولونيا بعد مقتل اثنين من أفراد أسرهم في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في عام 2012.
وفي عام 2019، قضت المحكمة الإدارية العليا في مونستر في الدرجة الثانية بأن ألمانيا يجب أن تعمل على ضمان امتثال الولايات المتحدة للقانون الدولي عند استخدام قاعدة رامشتاين العسكرية.
وعلى وجه الخصوص، أكدت المحكمة أن ألمانيا تحمل واجبا دستوريا لحماية أولئك الذين يحتمل أن يتأثروا بعمليات الطائرات الأمريكية المسيرة التي تتم عبر قاعدة رامشتاين.
غير أن المحكمة الإدارية الفيدرالية ألغت هذا الحكم عند الاستئناف في عام 2020، حيث جرى اعتبار الجهود الدبلوماسية للحكومة الألمانية للتأثير على الولايات المتحدة كافية. من ثم قدم اثنان من المدعين، وهما أحمد وخالد بن علي جابر ، شكوى دستورية في عام 2021.
ويساند المدعون المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف الدولية لحقوق الإنسان الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها.