تواجه محافظة المهرة خطرًا متزايدًا جراء انتشار الأدوية المهربة والمزورة، التي تتدفق عبر منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عُمان، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، ويفتح الباب أمام تفشي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى كوارث صحية واقتصادية.
تجارة سوداء تهدد الأرواح
تعد المهرة، بحكم موقعها الجغرافي الحدودي وانخفاض مستوى الرقابة الجمركية، بؤرةً رئيسية لتهريب الأدوية التي غالبًا ما تكون مجهولة المصدر، أو غير مطابقة للمواصفات الطبية المعتمدة. مصادر طبية وتقارير محلية أكدت أن بعض هذه الأدوية منتهية الصلاحية أو تحمل تراكيب مزورة، ما يعرض حياة المرضى لمخاطر جسيمة، لا سيما أولئك الذين يعتمدون عليها لعلاج أمراض مزمنة كالسكري وضغط الدم وأمراض القلب.
ويؤكد أحد الأطباء في المهرة أن الأدوية المهربة لا تخضع لأي رقابة صحية، ما يجعلها غير آمنة، بل قد تكون قاتلة في بعض الحالات، المشكلة الأكبر أن بعض هذه الأدوية تُباع في الأسواق والصيدليات دون تصريح رسمي، مما يزيد من صعوبة السيطرة على تداولها.
شبكات تهريب معقدة وأرباح ضخمة
تقف وراء هذه التجارة شبكات تهريب منظمة تستغل التسهيلات الحدودية وانخفاض الإجراءات الجمركية في منفذ صرفيت، لتمرير كميات كبيرة من الأدوية المهربة إلى داخل اليمن، ومنها إلى بقية المحافظات.
ويشير مراقبون إلى أن ضعف الرقابة الحدودية وغياب التنسيق بين الجهات المختصة، جعل المهربين يستغلون الفراغ الرقابي لتحقيق أرباح طائلة، على حساب صحة المواطنين.
تجار السوق السوداء يستفيدون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، حيث يبحث المواطنون عن بدائل أرخص للأدوية النظامية التي أصبحت باهظة الثمن بسبب ارتفاع أسعار الاستيراد والقيود المفروضة على الواردات الدوائية الرسمية، ونتيجة لذلك، يجد المرضى أنفسهم مضطرين لشراء أدوية مجهولة المصدر، رغم معرفتهم بمخاطرها.
دور السلطات وغياب الإجراءات الرادعة
ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الظاهرة، لا تزال الجهود الرسمية محدودة، إذ تعاني الجهات المعنية من نقص الإمكانيات وعدم توفر مختبرات رقابية قادرة على فحص الأدوية المشتبه بها عند دخولها إلى البلاد. كما أن بعض مراكز التفتيش الجمركي تفتقر إلى الأجهزة الحديثة لكشف الأدوية المزورة والمغشوشة، ما يسهل على المهربين تمريرها.
وتطالب منظمات صحية ومدنية بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وفرض إجراءات أكثر صرامة على دخول الأدوية إلى البلاد، إلى جانب ملاحقة المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة، سواء كانوا تجارًا أو شبكات تهريب.
انعكاسات كارثية على القطاع الصحي
يؤدي انتشار الأدوية المهربة إلى تداعيات خطيرة على القطاع الصحي في اليمن، حيث تسهم في تفاقم معاناة المرضى بدلًا من معالجتهم. استخدام الأدوية المزورة قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفشل العلاجات، بل وقد يكون سببًا في حالات وفاة بسبب تناول أدوية غير فعالة أو تحتوي على تركيبات غير سليمة.
كما أن وجود هذه الأدوية في السوق يقوض الثقة في القطاع الصحي اليمني، ويدفع بالصيدليات والمستشفيات إلى الاعتماد على موردين غير شرعيين، ما يزيد من تعقيد المشكلة.
دعوات للتحرك العاجل
أمام هذه المخاطر، يطالب ناشطون صحيون ومواطنون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل، تشديد الرقابة على منفذ صرفيت وبقية المنافذ الحدودية، لمنع دخول الأدوية المهربة، وتعزيز قدرات التفتيش الجمركي عبر توفير أجهزة كشف متطورة وتمكين الكوادر من أداء مهامها، تفعيل الرقابة الداخلية على الصيدليات والمستودعات الطبية لمنع تداول الأدوية مجهولة المصدر، وإطلاق حملات توعية تحذر المواطنين من شراء الأدوية المهربة، وتعزز وعيهم بالمخاطر الصحية المرتبطة بها.