وجه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خطابًا رسميًا إلى مدير عام المؤسسة المحلية للنقل البري في عدن، عبد الباري الحربي، مطالبًا بتزويده بالأوليات والمستندات المتعلقة بتأجير الحوش التابع للمؤسسة، خلال مدة أقصاها أسبوع.
وجاء هذا التوجيه بعد أن أثار قرار تأجير الحوش لأحد المستثمرين موجة من الاستياء والغضب بين أوساط المجتمع، حيث اعتبر العديد من المواطنين والناشطين أن هذا الإجراء يعد تعديًا على أملاك وأراضي الدولة.
وفي منتصف فبراير الماضي، أصدرت المؤسسة المحلية للنقل البري بيانًا رسميًا حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تأجير الحوش التابع لها في منطقة عبد القوي بمديرية الشيخ عثمان، مؤكدة أن ما تم تداوله حول "البسط والنهب" لا أساس له من الصحة.
وأوضحت في بيانها أن الهدف من التأجير هو إقامة مشروع استثماري بالتعاون مع أحد المستثمرين، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وبناءً على التوجيهات الواردة إليها.
وشددت على أن المؤسسة أبرمت العقد مع المستثمر في إطار قانوني، وبما يحقق مصلحة المؤسسة واحتياجاتها التشغيلية، في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي.
وأكدت المؤسسة أنها تحرص على حماية أصولها وممتلكاتها، وأنها تسعى دائمًا لاستعادة أي ممتلكات أو أصول تم الاستيلاء عليها في فترات سابقة، مبدية استغرابها من محاولات البعض "تشويه الحقائق وتضليل الرأي العام".
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليها بشأن البسط على الأرض، شددت المؤسسة على عدم صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها تحتفظ بكافة الوثائق القانونية التي تثبت صحة الإجراءات المتخذة، وأنها على استعداد لتقديم هذه الوثائق للجهات المعنية والرأي العام.
وأعربت المؤسسة عن استعدادها الكامل للتعاون مع أي جهة تسعى لحماية المال العام، داعية إلى الوقوف بجانبها في مساعيها لاستعادة الأصول المسْتولى عليها، والتي تم انتزاع أحكامٍ قضائية بشأنها.
وأكدت في ختام بيانها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمر التشهير بها، وأنها ستدافع عن نفسها بجميع الوسائل القانونية المتاحة.
