على الرغم من أن معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أتاحت لسكانها إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل شبه شامل، إلا أن اليمن لا تزال متراجعة عن الركب بشكل كبير.
ويكشف البنك الدولي أن 12% فقط من اليمنيين يعتمدون على الكهرباء العامة "الحكومية"، إذ يحصل كثير من اليمنيين على الطاقة من خلال المولّدات المنزلية أو الطاقة الشمسية أو المحطات الخاصة "التجارية".
وفي حين أن 76% من السكان لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء في عام 2022، لكن ذلك قد يعني الحصول على الكهرباء لمدة ساعة أو ساعتين فقط في اليوم. وقد يعني ذلك أيضاً أن هؤلاء السكان لديهم نظام "بيكو" صغير يوفر ما يكفي للإنارة وتشغيل المراوح وشحن الهواتف، وهذا ما يطلق عليه "إمكانية الحصول على الكهرباء".
ويؤكد البنك الدولي في تقرير حديث أن الصراع طويل الأمد في اليمن دمر قطاع الطاقة وأدى إلى تفاقم النقص في إمدادات الطاقة بالفعل، ما جعل المناطق الريفية تعتمد على استخدام الكيروسين.
ويشير إلى أن هذا يؤدي إلى تفاقم الأزمات في قطاعات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد أيضاً من قدرة الأطفال على مذاكرة دروسهم في المساء ويسهم في زيادة المخاوف بشأن أمن النساء وسلامتهن، ما يعمق الفوارق بين الجنسين.
وعلى الرغم من أن العديد من اليمنيين يحصلون على الكهرباء من الشبكة العمومية (أكثر من 90% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً)، إلا أنهم يعانون انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. ومؤخراً، شهدت العاصمة المؤقتة "عدن"، انقطاعاً طويلاً في التيار الكهربائي.
ونظراً لنقص فرص الحصول على الكهرباء، فإن نهج البنك الدولي يقوم على إعطاء الأولوية لتوفيرها، وتعزيز التحول الطاقي، حيث تتيح وفرة الموارد الطبيعية إمكانات كبيرة لرفع مستوى أمن الطاقة في اليمن.
ويوضّح البنك الدولي أنه بين عامي 2018 و2022، عمل "المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن" على تحسين إمكانية الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية.
وأفاد المشروع الذي قام بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ما يقرب من 800 ألف يمني، منهم نحو 50% من الإناث، من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للأسر اليمنية والمرافق الحيوية.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 50 مليون دولار، تم تمويلها بالكامل من منحة قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية.
وبناءً على النجاح الذي تحقق، تمت الموافقة على المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن في يونيو 2022، بتمويل إضافي قدره 100 مليون دولار حتى عام 2026، صرف منها 65 مليون دولار حتى الآن.
الكهرباء في عدن
ويؤكد "مركز سوث24 للأخبار والدراسات" في دراسة حول أزمة الكهرباء في عدن أن قطاع الكهرباء في اليمن، وخصوصاً في مدينة عدن، يواجه تحديات هيكلية ممتدة منذ عقود، تفاقمت بفعل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة.
وقبل اندلاع الحرب عام 2015 كانت شبكة كهرباء عدن ترتبط بالمنظومة الكهربائية الوطنية الموحدة، وتتزود بالطاقة منها جزئياً إلى جانب محطات التوليد المحلية.
غير أن الحرب أدت إلى خروج عدن من هذه المنظومة، ولم تعد محطاتها قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتعتمد هذه المحطات بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري، لاسيما الديزل، ما جعل المنظومة عرضة لتقلبات أسعار الوقود ومشاكل الإمداد.
وأدى النزاع المسلح إلى تدمير كبير في البنية التحتية الكهربائية، وانفصال منظومة الجنوب عن الشبكة الوطنية، ما تسبب في تدهور حاد في مستوى الخدمة.
وفي عدن، لا تغطي القدرة التوليدية الحالية الأحمال المتصاعدة، بينما تعاني الشبكة من هشاشة بنيوية وسوء في الإدارة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة.
وشهدت المدينة في فبراير الماضي انقطاعًا كاملًا للكهرباء لعدة أيام بسبب نفاد الوقود، في سابقة لم تحدث منذ إدخال الكهرباء إليها عام 1926.
وتشدّد الدراسة على أن التحديات الفنية والمالية والإدارية لا تزال تشكل عوائق حقيقية أمام استقرار القطاع.
ومن أجل ضمان استدامة المنظومة الكهربائية، تبرز الحاجة إلى تنفيذ خارطة طريق واضحة تتضمن معالجات عاجلة ومستدامة ضمن خطة متوسطة المدى تمتد لخمس سنوات.
ويجب أن تتضمن هذه الخطة- بحسب الدراسة- حلولًا شاملة لتحسين كفاءة التوليد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع، بما يسهم في تحقيق استقرار المنظومة ومعالجة الأزمة المتفاقمة.