نفذ معلمون نازحون ومنقولون إلى محافظة تعز، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة، عبّروا خلالها عن استيائهم من استمرار تجاهل الحكومة الشرعية والسلطة المحلية لمطالبهم المشروعة، وعدم التعامل الجاد مع أوضاعهم المعيشية الصعبة التي تفاقمت خلال السنوات الماضية.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بسرعة اعتماد زيادة الـ30% في الرواتب، والعلاوات السنوية المتراكمة، أسوة بزملائهم العاملين في باقي المحافظات الخاضعة للحكومة، مؤكدين أن استمرار هذا التمييز غير المبرر يفاقم معاناتهم ويؤثر على أدائهم التربوي، في ظل ظروف النزوح والاستقرار المؤقت.
دعوات للمساواة وتثبيت على كادر المحافظة
وطالب المعلمون النازحون بضرورة تثبيتهم ماليًا وإداريًا على كادر محافظة تعز، مثلما تم التعامل مع المعلمين النازحين والمنقولين في عدد من المحافظات المحررة، مشددين على أن بقاء وضعهم المالي والإداري معلقًا منذ سنوات يحرمهم من أبسط حقوقهم ويضعهم في حالة من الغموض الوظيفي.
وقال أحد المعلمين المشاركين في الوقفة، في تصريح لـ"اليمن اليوم"، إن "غالبية المعلمين النازحين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، وقد استقروا في تعز منذ سنوات وأدّوا واجبهم التعليمي في المدارس رغم التحديات، لكنهم يشعرون اليوم بأنهم خارج حسابات الجهات المسؤولة"، مؤكدًا أن "التمييز في صرف العلاوات والزيادات يعكس حالة من اللامبالاة الرسمية التي لم يعد بالإمكان السكوت عنها".
تصاعد السخط وسط صمت رسمي
وبحسب المحتجين، فقد تم رفع العديد من المطالب والمذكرات الرسمية إلى الجهات المختصة على مدى الأعوام الماضية، دون استجابة فعلية، ما اضطرهم إلى تنفيذ هذه الوقفة كخطوة أولى ضمن سلسلة من التحركات التصعيدية في حال استمرت الجهات المعنية في تجاهل مطالبهم.
وأشار بعض المعلمين إلى أن هذه القضية لا تقتصر فقط على الجوانب المالية، بل تشمل أيضًا الجوانب النفسية والمعنوية، حيث يشعر المعلمون النازحون بالتهميش والإقصاء في الوقت الذي يبذلون فيه جهودًا كبيرة للحفاظ على سير العملية التعليمية رغم شحة الموارد وغياب الدعم المؤسسي.
دعوة للاستجابة الفورية
ودعا المعلمون الحكومة الشرعية ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز، إلى الإسراع في حل قضيتهم بصورة عاجلة، تجنبًا لتفاقم الأوضاع وحدوث شلل جزئي أو كلي في العملية التعليمية.
كما ناشدوا الجهات الحقوقية والنقابات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن معهم والضغط على الجهات المعنية لضمان حصولهم على حقوقهم دون تأخير أو تمييز.