وقّعت السلطة المحلية في محافظة تعز، يوم الاثنين، اتفاقًا جديدًا لاستئناف العمل في مشروع مياه الشيخ زايد بن سلطان، بعد سنوات من التعثر والتوقف، في خطوة طال انتظارها وسط أزمة مياه خانقة تضرب المدينة منذ أكثر من أربعة أشهر.
ويأتي الاتفاق في وقت يعاني فيه معظم سكان تعز من انعدام شبه كلي لمياه الشرب، ما فاقم الأوضاع الإنسانية في الأحياء المكتظة بالسكان، ودفع السلطات إلى تسريع الخطوات لإعادة تشغيل المشروع الحيوي.
الاتفاق الجديد تم توقيعه مع اللجان المجتمعية في عزلة ميلات بلاد الوافي وعزلة وادي علي بني عيسى، التابعة لمديرية جبل حبشي، ويشمل تنفيذ مشروع حفر آبار ارتوازية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الشيخ زايد، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح.
ونص الاتفاق على تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمعالجة أسباب التأخير السابقة، بالتزامن مع تعهد السلطة المحلية والمؤسسة العامة للمياه بتنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة، وذلك لضمان تسريع إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
ويمثّل هذا الاتفاق استئنافًا فعليًا لأعمال المشروع بعد توقيع اتفاق سابق بين السلطة المحلية ومدير مديرية صبر الموادم ومؤسسة المياه، واللجنة المجتمعية لعزل الضباب وبرداد وطالوق، ضمن مرحلة التوسعة الأفقية للمشروع.
مشروع مياه الشيخ زايد، الذي تم الإعلان عنه في مارس 2023 في منطقة طالوق – الضباب، يهدف إلى حفر 10 آبار ارتوازية وإنشاء 3 خزانات تجميعية بسعة إجمالية تصل إلى 15 ألف متر مكعب، إلى جانب منظومة تشغيل وضخ تعمل بالطاقة الشمسية، ومبنى تحكم مركزي، وخط ناقل رئيسي للمياه بطول 12 كيلومترًا، يربط مصادر المياه بالمدينة، بمعدل ضخ يومي يصل إلى 7 ملايين لتر.
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاع الخدمي بتعز، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 10 ملايين دولار، ويُعوَّل عليه كثيرًا في تخفيف أزمة المياه المزمنة التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، لا سيما في ظل تزايد عدد السكان وانعدام البدائل الآمنة لمياه الشرب.
وتأمل السلطات المحلية والمجتمعات المستفيدة أن يسهم استئناف العمل في المشروع في وضع حد نهائي لمعاناة السكان، وتوفير مصدر دائم ومستقر للمياه يخفف من الاعتماد على مصادر مكلفة وخطرة، كالناقلات الخاصة والمياه غير المراقبة صحياً.