حذرت الحكومة اليمنية من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد، في ظل تراجع التمويلات الدولية، داعية إلى تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وتحويل الدعم من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة تسهم في التعافي.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، سالم بن بريك، يوم الاثنين في مدينة عدن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، جوليان هارنيس، حيث ناقشا مستجدات الوضع الإنساني والإنمائي، وخطط الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى برامج أكثر استدامة.
وأكد بن بريك أن استمرار وجود مقرات عدد من وكالات الأمم المتحدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة يمثل مخاطرة بأمن وسلامة موظفيها، كما يمنح الجماعة غطاءً لمواصلة انتهاكاتها ضد العمل الإنساني، بما في ذلك اختطاف موظفين تابعين للأمم المتحدة.
وأشار إلى الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الموالية لإيران، وفي مقدمتها استهداف موانئ تصدير النفط الخام، ما يعرقل جهود الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية ويزيد من حدة المعاناة الإنسانية.
ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية لمواجهة التحديات المعيشية والخدمية المتزايدة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، أعرب المسؤول الأممي جوليان هارنيس عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة اليمنية، مؤكدًا حرص الأمم المتحدة على حماية كوادرها وتعزيز حضورها في العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن استمرار عملياتها الإنسانية في بيئة آمنة ومستقرة.