وقّعت المنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان اتفاقية بقيمة 2.49 مليون دولار لإطلاق مشروع جديد من شأنه دعم الشباب والنازحين داخليًا من خلال فرص التدريب المهني، في ظل الصعوبات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن أكثر من عقد من الصراع في اليمن.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أنه من خلال هذه المبادرة، سيتم تأهيل ستة مراكز للتدريب التقني والمهني في المحافظات المتضررة من النزاع (عدن ولحج وتعز) وتجهيزها لتلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل.
واستجابةً لتوقف أكثر من 37% من التخصصات المهنية بسبب أضرار البنية التحتية، سيعمل المشروع على ترميم أو بناء 48 فصلًا دراسيًا، و31 ورشة عمل، و10 مختبرات، و13 مكتبًا إداريًا.
ولدعم اندماج الخريجين في سوق العمل، سيتم اختيار 220 طالبًا وتدريبهم على مهارات العمل وكسب الرزق المطلوبة، والتي تعد أساسيةً لبناء مصادر دخل مستدامة.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015، انخفض معدل التحاق الطلاب بالمعاهد الفنية والتدريبية بنحو ٥٥%. وستمكّن هذه المبادرة 3 آلاف فرد- بمن فيهم أكثر من 700 نازح- من العودة إلى الفصول الدراسية والحصول على تدريب مهني عالي الجودة ومناسب لسوق العمل.
وأوضحت المنظمة أنه "بعد إكمال التدريب، سيحصل الخريجون على حقائب تأهيلية مصممة خصيصًا للشركات الناشئة، تتضمن أدوات ملائمة لمجالاتهم المهنية. صممت هذه الحقائب لمساعدة الخريجين على إطلاق مشاريع صغيرة داخل مجتمعاتهم، وتمكينهم من تطبيق المفاهيم النظرية عمليًا".
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة بشكل غير مباشر أكثر من 1.7 مليون شخص من خلال توسيع فرص الحصول على سبل العيش، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وذلك في ظل وجود ما يقدّر بنحو 19.5 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، و17.1 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في عام 2025.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار إيسويف: "سيعيد هذا المشروع الكرامة ويمنح الأمل من خلال تزويد آلاف الشباب بالمهارات اللازمة لبناء سبل عيش مستدامة".
ولضمان بيئة تعليمية شاملة ومستدامة، سيوفر المشروع أيضًا بناء القدرات لمدرسي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتثبيت أنظمة الطاقة الشمسية في خمسة من المراكز الستة، وإنشاء مرافق جديدة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها.
ويستند هذا المشروع إلى شراكة تم إبرامها مؤخرًا بقيمة 800 ألف دولار بين المنظمة الدولية للهجرة وحكومة اليابان، والتي أدت إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لأكثر من 33 ألف شخص في المخا والخوخة وتعز.