أقرت الاجتماعات السنوية في العاصمة الأردنية عمّان بين الجانب الحكومي برئاسة وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب وبعثة صندوق النقد الدولي البدء بعملية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الهادفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب ومواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والقمح .
وشددت نتائج الاجتماعات على مواصلة جهود تحسين سعر الصرف وإصلاح إدارة الموارد العامة للدولة وإعادة تأهيل البنية التحتية وانتظام دفع رواتب موظفي الدولة بالاستفادة من التمويلات المعلنة من دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين .